الأمانة العامة للاشتراكي تؤكد خلو تعديلات قانون الانتخابات من نقاط الاتفاق مع الحاكم
أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة تهيئة المناخ السياسي لمناقشة التعديلات القانونية لقانون الانتخابات "من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع المظاهر العسكرية وتطبيق القانون على من تسببوا في إزهاق أرواح المواطنين الآمنين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية".
وشددت على ضرورة أن يكون أي تعديل لقانون الانتخابات محل اتفاق بين جميع الفرقاء السياسيين لبناء نظام انتخابي يسهم في تحويل العملية الانتخابية إلى أداة فعالة في التعبير عن رأي الشعب.
وناقشت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء برئاسة نائب الأمين العام الدكتور سيف صائل مشروع التعديلات القانونية الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان.
وأكدت أن المشروع خال من إصلاحات كثيرة، تهدف إلى تطوير وتحسين آليات ومنظومة العملية الانتخابية،مشيرة إلى إن المشروع "لم يشمل أهم القضايا التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم بما في ذلك اتفاق المبادئ وتوصيات فريق الاتحاد الأوروبي وفي المقدمة استبدال النظام الحالي (القائمة الفردية) بنظام القائمة النسبية وإشراك المرأة بصورة حقيقية في مجلس النواب وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتطبيق نظام القائمة النسبية".
وأشار الاجتماع أن مشروع التعديلات القانونية أهمل قضايا تتصل بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي والإدارة الانتخابية.
وحيت الأمانة العامة موقف كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البرلمانية الرافض للتعديلات ومقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لنقاشها.